1
استاد تمام گروه فلسفه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
2
دانشجوی دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مفید
چکیده
با پررنگ‌تر شدن بعد اجتماعی زندگی انسان‌ها و تنوع و تکثر سیستم‌های مختلف اجتماعی، طرح‌ریزی و سیاست‌گذاری برای جوامع بشری به مرور پیچیده‌تر می‌شود. کلان‌نگری، جامع‌نگری و فرآیندگرا بودن تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها، از شروط اصلی موفقیت سیستم‌های مدیریتی می‌باشد. فقه شیعی نیز به‌عنوان یک سیستم مدیریتی کارآمد که ناظر بر تمامی شئون زندگی فردی و اجتماعی انسان‌هاست، از این قاعده مستثنی نیست. رویکرد سیستمی در وضع احکام و مقرارت فقهی بدان معناست که باید «تکالیف سایر مکلفین» و «سایر تکالیف مکلفین» در منظومه احکام فقهی توأماً مدنظر قرار گیرد. همچنین لازم است که فرآیند تبدیل «باور»ها به «باید»ها به‌درستی ترسیم شود تا احکام فقهی نامتناسب با اهداف و مبانی فقهی و اغراض شارع نباشد. برای این منظور باید ابتدا اهداف و مبانی به‌دقت در فلسفه فقه مورد مطالعه قرار گیرد، سپس دکترین‌ها و سیاست‌های کلی شارع به‌درستی کشف و حوزه عملکرد هر یک تعیین گردد و در نهایت با ارائه ساختار مناسب و نظام‌مند کردن قواعد و دکترین‌ها و تعیین جایگاه آنها در هر حوزه، تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری برمبنای آن صورت پذیرد. در این نوشتار، پنج راهکار برای کشف دکترین‌های شریعت ارائه و در نهایت، برخی سازوکارهای فقه برای تعادل سیستم و حفظ نظام معرفی شده است.
)