نظام حقوقی اسلام با حفظ اصول باید با نظام‌های حقوقی دیگر تعامل داشته باشد. موضوع مهم، بررسی علمی این تعامل است تا به التقاط منجر نشود. برخی حقوقدانان به‌صرف یافتن مصادیقی از یک اصل حقوقی در نظام‌های حقوقی دیگر، سخن از انطباق آن اصل با فقه امامیه و حقوق ایران به میان می‌آورند، در حالی‌که برای اثبات این انطباق، علاوه بر بررسی وحدت ملاک در مصادیق اصل حسن نیت در فقه امامیه، باید مسئله رابطه حسن نیت و سوء نیت، اینکه آیا نهی از شئ اقضای امر به ضد دارد یا خیر و دلالت نهی بر فساد بررسی شود. زیرا اصل حسن نیت اثر وضعی بر قراردادها دارد و اثبات نهی شارع از سوء نیت و اخذ وحدت ملاک از مصادیق حسن نیت، آغاز استدلال است نه انتهای آن. تمام این مقدمات استدلال، محل تأمل است و با ایراداتی مواجه است. در این مقاله با آسیب‌شناسی بومی‌سازی اصل رومی ژرمنی حسن نیت، بررسی خواهد شد که چگونه برخی از حلقه‌های اسلامی‌سازی اصول حقوقی مغفول واقع شده و آنچه که باید آغاز پژوهش انگاشته شود، پایان آن انگاشته شده و بر همان اساس یک اصل حقوقی به اشتباه کاملاًً مطابق با فقه امامیه تلقی شده است.
)